رغم أهمية البطاقة الذكية التي أعلنت الحكومة اليمنية بدء العمل بها قبل نحو أسبوعين، في توحيد البيانات الشخصية وارتباطها بالتكنولوجيا، والاستفادة منها على المستويين المعلوماتي والأمني، غير أن هناك الكثير من المخاوف حول تسرب المعلومات الشخصية أو تعرضها للسرقة والقرصنة، خاصة وأن الشركة المنفذة للمشروع أجنبية، وتدير أعمالها من خارج البلاد.